کاربران عضو:



نام كاربري(ایمیل):

رمز عبور:

مرا به خاطر بسپار

رمز عبور را فراموش كرده‌ام

مزایای عضویت

چکیده :

 

مصر یکی از کشورهای اسلامی است که مسئله ربا و بهره بانکی در آن همواره به صورت جدی محل بحث و گفت وگو بوده است. از زمان شیخ محمد عبده، اساتیدی چون محمد رشیدرضا، شیخ محمود شلتوت و عبدالکریم خطیب با ارائه نظریه هایی درصدد تجویز بهره بانکی برآمدند و در مقابل، بزرگانی چون محمد ابوزهره، یونس رفیق المصری و انس الزرقاء با ارائه تحقیقات تفصیلی بهره بانکی را همان ربا به شمار آوردند. مدتی استدلال های مخالفان بهره موجب شده بود محققان به جای توجیه بهره درصدد طراحی بانک ها و مؤسسات مالی بر اساس عقود اسلامی باشند تا این که در سال های اخیر ارائه نظریه تفاوت بهره بانکی و ربا از طرف استاد سیدمحمد طنطاوی مفتی مصر و طرفداری گروهی از ایشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمی مصر زنده کرد. نوشتاری که در ذیل می آید بخشی از کتاب جدید استاد یوسف قرضاوی از محققان برجسته اقتصاد اسلامی است که در نقد نظریه های مجوزین بهره نگاشته شده است. جای بسی تاسف است که بعد از برداشتن گام های علمی به سمت تحقق اقتصاد اسلامی و پذیرش اصل «حلال آن است که خدا حلال کرده و حرام آن است که خدا حرام کرده و انجام داده می شود آن چه را خدا واجب کرده» ربع قرن به عقب برگردیم و دوباره گفت وگو کنیم که آیا بهره بانک حلال طیب است یا حرام پلید؟...

متن مقاله :

 

مصر یکی از کشورهای اسلامی است که مسئله ربا و بهره بانکی در آن همواره به صورت جدی محل بحث و گفت وگو بوده است. از زمان شیخ محمد عبده، اساتیدی چون محمد رشیدرضا، شیخ محمود شلتوت و عبدالکریم خطیب با ارائه نظریه هایی درصدد تجویز بهره بانکی برآمدند و در مقابل، بزرگانی چون محمد ابوزهره، یونس رفیق المصری و انس الزرقاء با ارائه تحقیقات تفصیلی بهره بانکی را همان ربا به شمار آوردند. مدتی استدلال های مخالفان بهره موجب شده بود محققان به جای توجیه بهره درصدد طراحی بانک ها و مؤسسات مالی بر اساس عقود اسلامی باشند تا این که در سال های اخیر ارائه نظریه تفاوت بهره بانکی و ربا از طرف استاد سیدمحمد طنطاوی مفتی مصر و طرفداری گروهی از ایشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمی مصر زنده کرد. نوشتاری که در ذیل می آید بخشی از کتاب جدید استاد یوسف قرضاوی از محققان برجسته اقتصاد اسلامی است که در نقد نظریه های مجوزین بهره نگاشته شده است.

جای بسی تاسف است که بعد از برداشتن گام های علمی به سمت تحقق اقتصاد اسلامی و پذیرش اصل «حلال آن است که خدا حلال کرده و حرام آن است که خدا حرام کرده و انجام داده می شود آن چه را خدا واجب کرده» ربع قرن به عقب برگردیم و دوباره گفت وگو کنیم که آیا بهره بانک حلال طیب است یا حرام پلید؟ معضلی که در ربع قرن گذشته در مجامع و کنفرانس های علمی تخصصی مسلمانان مطرح و رد شد.

کسانی که از اوایل قرن بیستم تا نیمه اول آن تلاش می کردند بهره های ربوی را توجیه کنند، به اعتقاد من معذورند; زیرا تمدن غرب در اوج عظمت بود و زرق و برق آن چشم ها را خیره می کرد و این در حالی بود که مسلمین سرمایه های علمی خود را فراموش کرده و مغلوب و مقهور غرب شده بودند و نظام سرمایه داری که مبتنی بر رباست بر جهان حکومت می کرد، و هر طوری که می خواست پیش می تاخت. عجب نبود در جهان اسلام افرادی پیدا شوند که درباره شکست مسلمین در برابر اندیشه وارداتی با توجیهاتی که به شرع نسبت می دادند فلسفه بافی کنند و با تاویل نصوص و متشابه جلوه دادن آن ها، برای توجیه حوادث پیش آمده بهره برداری نمایند; وقایعی که مسلمین بااراده و عقل و خواست خود پذیرای آن نشدند بلکه بر آن ها تحمیل شد.

کار توجیه گران این بود که در مقام فتوا عمامه شیخ مسلمان را بر سر بگذارند تا مردمی که گول ظاهر را می خورند و به عمق باطن توجهی ندارند به آن ها روی آورند. آنان به نخ های سستی از شبهات آویزانند که یکی پس از دیگری در برابر استدلال های راسخین در علم پاره می شود. اندیشه اسلامی از مرحله توجیه به مرحله دفاع ارتقا یافت و به دفاع از موضع اسلام در قبال تحریم ربا و بیان مضرات و مفاسد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی ربا پرداخت و در بیان مزیت اقتصاد اسلامی، از جهت واقعی، آرمانی و متعادل بودن و توانایی آن در جمع بین عنصر اخلاق و رعایت واقعیت خارجی، مقالات و کتاب های زیادی تالیف شد و بحث های فراوانی صورت گرفت. به دنبال آن از زمانی که دست به کار شدند تا درباره جایگزین های شرعی معاملات حرام و ویژگی های ضروری آن بیندیشند و ابزارهای سرمایه گذارای را که می توان بر آن ها تکیه کرد و با آن ها از ابزارهای حرام بی نیاز شد، مشخص سازند، اندیشه اسلامی به طور چشمگیری جهش یافت.

پس از آن خداوند کارگزاران و مجریان را توفیق داد تا به کمک عالمان و اندیشمندان، بانک های اسلامی را به جای بانک های ربوی تاسیس نمایند که روز به روز تعداد و دامنه فعالیت آن ها رو به گسترش است.

امروزه ما در مرحله ارتقای سطح بانک های اسلامی در زمینه سازوکارها، رفع تردیدها و ایجاد فضایی سالم برای فعالیت و تربیت مجریان کارآزموده و متعهد و آگاه به اسلام و اقتصاد و مدیریت روز هستیم.

آیا دور از انتظار نیست که بعد از پشت سر گذاشتن این مراحل مجددا به مرحله توجیه ربا برگردیم؟ از مدت ها قبل به ما گفته می شد: شما در خواب هم به بانکی که مبتنی بر بهره نباشد نخواهید رسید و در نتیجه هیچ گاه اقتصاد اسلامی نیز نخواهید داشت; زیرا اقتصاد اساس زندگی و بانک محور اقتصاد و بهره اساس بانک است. اگر شما بانک بدون ربا بنا کردید یعنی چیز محالی را بنا کرده اید.

الحمد لله نمردیم و دیدیم بانک های اسلامی عینیت یافته و مسلمانان به طور بی نظیری به آن ها روی آوردند.

در کنفرانسی که مجمع اقتصاد اسلامی در قاهره برپا کرد، بیش از صد حقوق دان، فقیه و اقتصاددان در آن شرکت کردند و همگی آن ها در حرام بودن بهره های بانکی اتفاق نظر داشتند. چنان که در کنفرانس های گذشته که هموزن همین کنفرانس بودند نیز بر حرام بودن بهره بانکی تاکید می کردند.

تنها یک نفر از اقتصاد خوانده های حاضر در کنفرانس بعضی از شبهات را که پایه و اساسی نداشت، توجیه می کرد. از جمله حرف هاش این بود که مشارکت، مضاربه و مرابحه جایگزین ربا نیستند; جایگزین ربا قرض الحسنه است. با این بیان می خواست ثابت کند که بانک های اسلامی جایگزین بانک های ربوی نیستند. گویی فراموش کرده بود که در قرآن ربا در مقابل دو امر است: یکی صدقه و آن چه به معنای صدقه است یعنی قرض الحسنه; چنان که خداوند سبحان می فرماید:

«یمحق الله الربا و یربی الصدقات» (1)

و دیگری بیع و آن چه به معنای بیع است یعنی مشارکت، مضاربه و مرابحه; چنان که خداوند سبحان می فرماید:

«و احل الله البیع و حرم الربا». (2)

پس هر که ربا را برای مصرف می خواهد راه حلش در صدقه است و هر که ربا را برای تجارت می خواهد راه حلش در بیع و فروعات آن از انواع معاملات است.

من عذر کسانی را که نیم قرن پیش دنبال تمدن غرب و نهادها و افکار ناشی از آن بودند و از ما می خواستند همه غرب، از خیر و شر و شیرین و تلخ آن را به جهان اسلام انتقال دهیم، می پذیرم ولی عذر توجیه گران امروزی را نمی پذیرم; زیرا آن تمدن اغواگر غرب از سرزمین خودشان نیز رخت بر بسته است.

ربای مصرفی و ربای تولیدی

یکی از توجیهات آن ها این است که خدا و رسولش «ربای مصرفی» را حرام کرده اند و آن تنها شامل کسانی می شود که برای نیازهای شخصی نظیر خوراک و پوشاک قرض می کنند. علت حرمت این نوع ربا سوءاستفاده از نیاز محتاج و فقر فقیری است که نیاز مبرم، وی را به قرض واداشته است و طمع، ربا خوار را واداشته که قرض ندهد مگر به زیاده مثلا صد واحد پول را در مقابل 120 واحد. در سیزده قرن گذشته قبل از این که به درد استعمار مبتلا شویم، هیچ فقیه مسلمانی چنین حرفی نزده است. این استدلال، تقیید نصوص مطلق به ظن و هوای نفس است; کاری که خداوند در قرآن آن را مذموم می داند: «...   آنان فقط از گمان های بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آن ها آمده است» (3).

نصوص تاریخی صحیح نیز این توجیه را تکذیب می کند; زیرا ربایی که در عصر جاهلیت متداول بود ربای مصرفی نبود و این طور نبود که افراد برای خوردن قرض کنند. سراغ نداریم عرب ثروتمند از قرضی که برای خوردن و آشامیدن است ربا بگیرد و اگر هم ربای مصرفی در آن زمان وجود داشت چیز نادری بود و نمی توان احکام شرع را بر آن مبتنی کرد.

آن چه در آن زمان رایج بود ربای تجاری بود که در قافله های تجاری مشهور تابستانه و زمستانه نمود پیدا می کرد. مردم اموالشان را برای افزایش به آن ها می دادند. این یا به صورت قراض و مضاربه بود که سود طبق شرط بین آن دو تقسیم می شد و اگر خسارتی وارد می شد بر عهده صاحب سرمایه بود یا به صورت قرضی بود که بهره آن از همان اول مشخص می شد که این همان رباست. ربای عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر از همین نوع بود که پیامبر آن را در حجة الوداع الغا کرد و فرمود: ربای عصر جاهلیت ملغا شد و اول ربایی که ملغا کردم ربای عمویم عباس است.

محقق با انصاف چگونه می پذیرد عباس که بدون دریافت مزدی و با سرمایه خود به حجاج آب می رساند مرتکب عمل یهود طماع شود و به کسی که برای خوراک خود و عیالش از او تقاضای قرض می کند بگوید: جز با ربا قرض نمی دهم!

اگر ربایی که خداوند و رسولش حرام کردند ربای مصرفی بود، یعنی ربایی که قرض گیرنده برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده اش می گرفت - چنان که عده ای امروز آن را ادعا می کنند - دیگر وجهی نداشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم ربادهنده و هم رباگیرنده را لعنت کند; در حالی که خدا و رسولش خوردن مردار، خون و گوشت خوک را برای اضطرار ناشی از گرسنگی و مخمصه مباح کرده اند. آن جا که می فرماید: «...   آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست (و می تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد. ) خداوند آمرزنده و مهربان است» . (4)

در صحیح مسلم از جابر نقل شده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله رباخوار، ربادهنده، نویسنده و شاهد ربا را یکسان لعنت کردند. (5) این حدیث از دیگر صحابه نیز نقل شده است.

حکمت تحریم ربا

از توجیهات دیگر که امروزه مطرح است این است که حکمت تحریم ربا در عصر ما وجود ندارد. حکمت آن جلوگیری از ظلم قرض دهنده بر قرض گیرنده و سوءاستفاده از نیاز وی در گرفتن قرض بود که در بانک های فعلی نیست. مردم دارایی خود را به بانک ها می دهند تا برای آن ها سرمایه گذاری کنند. امروزه بانک قرض گیرنده قوی است و مردمی که صاحب صد یا هزار واحد پول اند و قرض می دهند ضعیف می باشند. بانک این دارایی ها را در تجارت، صنعت و سایر زمینه های سرمایه گذاری به کار می گیرد و به دلیل بررسی ظرفیت ها و منافع خسارتی به بار نمی آورد. اگر هم معامله ای با خسارت مواجه شود سود معاملات دیگر آن را جبران می کند و بر فرض همه بانک هامتضرر شوند بانک مرکزی آن را جبران می کند.

نقد آسان این توجیه به شرح زیر است:

1- اصل غالب و پذیرفته شده این است که احکام شرعی را بر علت بنا کنیم نه بر حکمت; زیرا علت، وصف آشکار و منضبطی است که علامت روشن برای حکم است، به خلاف حکمت که منضبط نبوده و درک مردم در تشخیص و تعیین آن مختلف و مضطرب است و بر چیز معینی اتفاق نظر ندارند.

2- بر فرض، طبق نظر بعضی از علما، حکم را بر حکمت بنا کنیم نه بر علت، لازم است حکمت جامع و مانع باشد به گونه ای که تمام حالت ها را شامل شود و چیزی از حکم خارج نباشد. منحصر کردن حکمت در بهره کشی قرض دهنده ثروتمند از قرض گیرنده فقیری که برای رفع نیازهای زندگی خود قرض می گیرد صحیح نیست و آن را با ادله روشن رد کردیم. بلکه حکمت این است که دارایی و پول به خودی خود، دارایی و پول تولید نمی کند; با کار و کوشش است که مال رشد می کند. اسلام از صاحب دارایی شدن مردم منع نمی کند و مادامی که از راه حلال به دست آورده و در راه حلال مصرف کنند می توانند بر مقدار آن بیفزایند. اسلام به آن چه در انجیل آمده: «اگر شتر توانست از سوراخ سوزن خیاطی عبور کند ثروتمند می تواند وارد ملکوت آسمان ها شود» معتقد نیست بلکه معتقد است «چقدر شایسته است مال صالح برای انسان صالح» . (6) مراد از مال صالح مال حلال است که با کار مشروع و مفید مباشر، یا مشارکت نمو پیدا می کند. به همین خاطر اسلام تعاون در سرمایه و کار را به دلیل منافع دو طرف و جامعه، مشروع دانسته است. مقتضای مشارکت این است که دو طرف نتیجه را هر چه باشد چه سود و چه خسارت، متحمل شوند. اگر سود زیاد باشد یا کم به دو طرف تعلق دارد و اگر زیان داشت به هر دو می رسد; ضرر صاحب سرمایه به سرمایه اش می رسد و ضرر عامل همان زحماتی است که بی نتیجه ای مانده است. این توزیع، عین عدالت است: «زیان بر عهده کسی است که منفعت از آن اوست» .

در بعضی از کشورها، بعضی از بانک ها، سودی را که به سهامداران خود می دهند پنجاه درصد و حتی بیش تر است پس بر چه اساسی به مشتریان خود فقط ده درصد سود پرداخت می کنند؟ ! در برخی کشورها گاهی عکس آن اتفاق می افتد پس چرا سهم مشتریان کاهش نمی یابد؟ حکمت آشکار تحریم ربا این است که مشارکت منصفانه ای بین دارایی و کار تحقق یابد و هر یک از دو طرف با شجاعت متحمل خطر شود و مسئولیت را بپذیرد و این عین عدالت اسلامی است. اسلام نه علیه سرمایه از کار طرفداری می کند و نه علیه کار از سرمایه جانبداری می کند و این که از هیچ گروهی علیه گروه دیگر جانبداری نمی کند، نشان دهنده عدالت اسلامی است.

3- این که گفته می شود بانک تجاری متعارف دارایی ها را در امور تجارت، صنعت و طرح های سرمایه گذاری به کار می گیرد امر مسلمی نیست; همان طور که از ترازنامه انتشار یافته بانک معلوم می شود. بانک ها اساسا با دیون، اعتبار و وام تجارت می کنند و خرید و فروش، تجارت، صناعت، زراعت و ساخت و ساز، کار اصلی آن ها نیست. به عبارت دیگر، کار اصلی بانک های تجاری این است که وجوه را از مشتریان با بهره مشخصی مثلا دوازده درصد بگیرند سپس آن ها را با بهره بیش تر مثلا پانزده درصد به مشتریان دیگر بدهند. تفاوت این دو نرخ همان سود بانک است.

این وظیفه و رسالت اصلی بانک است پس بانک همان رباخوار بزرگ است که جای رباخوارن کوچک قدیم را گرفته است. بانک واسطه ربا است; ربا می گیرد و ربا می دهد و این حرف که بانک های جدید متضرر نمی شوند، صحیح نیست. کم نیستند بانک هایی که در ممالک مختلف از جمله کشور خود ما مصر ورشکست شدند. در آمریکا، کشور بانک و سرمایه داری، در سال 1987 تعداد 147 بانک اعلان ورشکستگی کردند و در دو سال گذشته نیز همین طور. بر فرض هم بانک ها زیان ندهند، درباره قرض گیرنده از بانک چه می گویند؟ آیا احتمال نمی دهند که بنگاه او زیان ببیند؟ چرا فقط بنگاه زیان دهد و بانک دائما سود ببرد؟

در بهره های بانک مصلحتی نیست

به دلایل زیر تصور بعضی از مردم درباره وجود مصلحت در جواز بهره های ربوی، تصوری غلط است:

1- کسی که احکام شرع را استقرا کند به یقین در می یابد خداوند رحیم چیز پاکی را که برای مردم نفع واقعی داشته باشد، حرام نکرده است، بلکه هر چیز پلیدی را حرام کرده است که به مردم و جامعه ضرر برساند. به همین خاطر در وصف پیامبر آمده است: «...   آن ها را به معروف دستور می دهد، و از منکر باز می دارد. اشیای پاکیزه را برای آن ها حلال می شمرد و ناپاکی ها را حرام می کند». (7) این که بعضی از مردم می گویند: هر جا که مصلحت باشد حکم خدا آن جاست، در مواردی که شارع سکوت کرده و حکم را به اجتهاد و عقل ما واگذار کرده صحیح است اما در غیر آن صحیح این است که بگوییم هر جا که حکم خدا آن جاست مصلحت در آن است. این چیزی است که واقعیت تاریخی و بررسی علمی عینی آن را ثابت می کند.

2- از لحاظ اقتصاد نظری، فلاسفه اقتصاد و سیاست تاکید می کنند در ورای بحران های زیادی که جهان از آن ها رنج می برد، بهره های ربوی قرار دارد و تا زمانی که نرخ بهره صفر یا در نهایت ملغا نشود، اقتصاد جهان سامان نخواهد گرفت.

3- از زاویه علم اقتصاد محض، کشورهای عربی و اسلامی از ربا (بهره) چه بلاهایی کشیده اند؟

ربا در داخل کشور بر بسیاری از مشاغل که از امکانات کمی بهره می گرفتند، ضرر رساند و روز به روز بر غنای ثروتمندان افزود. بانک ها بی آن که وجوهی در اختیار داشته باشند با خلق اعتبار به ضرر توده مردم ضعیف و مصرف کننده، به ثروتمندان قدرت مالی می بخشند.

از وقتی که استعمار وارد مملکت ما شد و ما با ربا سر و کار پیدا کردیم از حلقه عقب ماندگی خارج نشدیم و در کشاورزی یا صنعت نظامی و غیرنظامی به حد خودکفایی نرسیدیم و هم چنان از عواقبی که خداوند به اهل ربا وعید داده رنج می بریم: «یمحق الله الربا» (8).

چقدر به حق گفته یکی از اقتصاددانان که ربا ایدز حیات اقتصادی است، امنیت را از بین می برد و حیات اقتصادی را به نابودی می کشاند.

کافی است به فاجعه ای که پشت جهان سوم را شکست توجهی کنیم. به طور مثال، بدهی های کشور مصر به تنهایی 44 میلیارد دلار است، اگر نرخ بهره آن را ده درصد در نظر بگیریم، بهره آن 4/4 میلیارد دلار می رسد و گاهی نرخ بهره بالاتر از این است و در صورت ناتوانی از پرداخت آن در موعد مقرر اگر بهره های مرکب به این ها اضافه شود در اندک سالی به چند برابر می رسد. این مشکل سبب شده است که کشورهای جهان سوم «خادمان بدهی ها» یعنی پرداخت کنندگان اقساط و بهره های سالانه نامیده شوند. این مسئله مهم و بزرگی است که پشت ثروتمندان را خم می کند، چه رسد به توده های ضعیف در حال رشد!

حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در خطاب معروفش گفت: ما 4 میلیارد دلار وام گرفتیم بهره روی بهره آمد تا به فلان مقدار رسید، حالا تمام همت ما این شده که وام جدید بگیریم تا وام های قدیمی خود را باز پرداخت کنیم. چقدر شاعر عرب خوب سروده است:

اذا ما قضیت الدین بالدین لم یکن

قضاء، و لکن کان غرما علی غرم
(9)

ما در واقع وام قدیم را با وام جدید باز پرداخت نمی کنیم بلکه با درماندگی بهره های ربا را که تصاعدی و سرطان وار افزایش می یابند، پرداخت می کنیم و بدهی قبلی هم چنان به حال خود باقی است.

همان طور که از پدران خود آموخته ایم «بدهی غصه شب و ذلت روز است» به همین دلیل نبی اکرم صلی الله علیه و آله به ما آموخت از آن به خدا پناه ببریم و آن را در زمره مصایبی قرار دهیم که باید به خدا پناه برد: «خداوندا از غلبه بدهی و قهر مردمان به تو پناه می برم» (10).
چرا قرض ربوی هر روز افزایش یافته و هیچ گاه کم نمی شود؟

در وام هر دو بلا جمع است هم غلبه بدهی و هم قهر مردمان، همان طور که با چشمان خود قهر صندوق بین المللی پول و قهر وام دهندگانی را می بینیم که بر ضروریات غذایی ما و به دنبال آن بر اراده سیاسی و اقتصادی ما حکم می رانند. چقدر قابل تامل ست حدیث نبوی که این دو امر را قرین هم ساخت و در یک راستا قرار داد: «غلبه بدهی و قهر مردمان» .

ربا چیست؟

برخی می گویند: فقها در تعریف ربا به حدیث «کل قرض جر نفعا فهو ربا» ، (11) اعتماد می کنند در حالی که همان طور که صاحب کشف الخفاء و دیگران گفته اند، این حدیث ثابت نشده است. روش بعضی در مباحثات این گونه است که قول ضعیفی را که طرف مقابل نگفته به وی نسبت می دهند تا ابطال و نقض آن آسان باشد.

فقها برای این حدیث سندی نقل نمی کنند و آن چه در بعضی از کتاب ها نقل شده قابل اعتماد نیست; زیرا همه فقها قرضی را که بدون شرط در عقد، نفعی را به دنبال داشته باشد، اجازه می دهند و معتقدند قرض گیرنده اضافه را از باب مکارم الاخلاق می بخشد.

این چیزی است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله بارد قرض ربوی پایه آن را گذارد و فرمود: «خیرکم احسنکم اداء» ; (12) بنابراین «کل قرض جر نفعا فهو ربا» کلام درستی نیست بلکه صحیح این است:

«کل قرض اشترط فیه النفع مقدما فهو ربا». (13)

تکیه اصلی فقها در تعریف ربا خود قرآن است، آن جا که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بپرهیزید و آن چه از ربا باقی مانده رها کنید، اگر ایمان دارید.. . و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آن شماست، نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد می شود». (14)

این آیه کریمه دلالت دارد بر این که مازاد بر سرمایه چه کم باشد چه زیاد، رباست. پس هر مازاد بر سرمایه ای که در مقابل مدت بوده و در ابتدای عقد به صورت شرط مطرح گردد، رباست.

ربایی که قرآن حرام کرده به شرح و تفسیر نیاز ندارد. معنا ندارد خداوند چیزی را بر مردم حرام کرده و به سخت ترین وجه بر فعل آن وعید داده باشد در عین حال مردم معنایش را ندانند. خداوند می فرماید:

«و احل الله البیع و حرم الربا» (15) ،

حرف تعریف - ال - در لفظ ربا در آیه فوق برای عهد باشد یا جنس یا استغراق، به روشنی بر حرمت انواع ربا دلالت دارد. اگر معنایش پیچیده بود خداوند بیان می فرمود و به تاخیر انداختن بیان از وقت نیاز بر شارع حکیم جایز نیست.

ربا مسئله شناخته شده ای بود، عرب عصر جاهلی و دیگران با آن سروکار داشتند، یهود از دیرباز با آن آشنا بود و قرآن ربا را در پرونده جرایم یهود ثبت کرد. (16)

اگر ربا مسئله پیچیده ای بود، به یقین صحابه درباره آن سؤال می کردند تا آن را بشناسند; زیرا در شناخت دین خود حریص ترین مردم بودند. این که طبق برخی نقل ها بعضی از صور ربا بر تعدادی از اصحاب پوشیده مانده، ربای فضل است نه ربای نسیئه; ربای معاملی است نه ربای دیون. سخن ما در ربای نسیئه و ربای دیون است که امروزه معرکه آرا شده است. آن چه بانک های تجاری متعارف با آن سروکار دارند ربای دیون است و بحث از ربای فضل در این هنگام بی محتوا کردن قضیه و خروج از محل نزاع است.

رابطه بانک با سپرده گذار

از مطالب عجیبی که در این روزها خوانده و شنیده ام این است که آن چه به بانک ها به قصد بهره گرفتن داده می شود نه قرض است و نه بدهی; زیرا به خاطر سپرده گذار قرض دادن خطور نمی کند; معنا ندارد سپرده گذار فقیر به بانک غنی قرض دهد؟ و توهم می کنند آن چه مشتریان به بانک می سپارند ودیعه است نه قرض.

نباید صرف نام گذاری ما را از واقعیات منحرف سازد. ودیعه اصطلاح بانک امروزی است نه اصطلاح فقهی شرعی. ودیعه شرعی، احکام و مفهوم خاص خود را دارد. یکی از احکام ودیعه عبارت است از: ودیعه پذیر امین است نه ضامن; یعنی نسبت به هر گونه تلفی مسئول نیست، مگر این که هنگام نگهداری تعدی، کوتاهی یا خیانت کرده باشد.

معروف است که بانک ضامن دارایی های سپرده گذاران است، چه در حساب جاری و چه در سپرده های بهره دار، و تا زمانی که بانک ضامن است، طبق قاعده شرعی «الخراج بالضمان» سود و درآمد به بانک تعلق دارد.

تنها چیزی که ودیعه شرعی بر آن صدق می کند صندوق امانات است که مستاجر، جواهرات، اسناد و مدارک خود را در آن قرار می دهد و مسئولیت نگهداری آن بر عهده بانک است; در این حالت بانک امین است نه ضامن.

در جواب این گفته که به ذهن سپرده گذار خطور نمی کند به بانکی که صاحب میلیاردها است، قرض می دهد، باید گفت: عقد بین سپرده گذار و بانک از حقیقت و احکام و آثار خود خارج نمی شود. از ارکان قرض این نیست که از غنی به فقیر باشد; گاهی انسان به خداوند قرض می دهد. هم چنین از شروط قرض این نیست که طرف عقد آن را قرض بنامد.

این که بعضی از دوستان قرض را در پرداخت به نیازمند منحصر کرده اند، مبتنی بر غالب است و تمام صوری را که فقها قرض می دانند، شامل نمی شود. گاهی مال حکم قرض پیدا می کند هر چند صاحبش نیت قرض نداشته باشد; مثلا چنان چه ودیعه پذیر در ودیعه تصرف کند، ودیعه حکم قرض پیدا می کند، ودیعه پذیر ضامن شده، مال به ذمه اش تعلق می گیرد، چه این تصرف با اذن صاحبش باشد یا بدون اذن او; همان کاری که زبیر انجام داد. بسیاری از صحابه و فرزندانشان مال خود را نزد زبیر به ودیعه می گذاشتند و وی از ترس تلف یا تضییع آن ها را قرض می گرفت; زیرا ودیعه اگر تلف می شد بر ذمه صاحبانشان بود ولی اگر قرض بود به ذمه قرض گیرنده تعلق داشت.

روشن است که رابطه بانک با مشتریانش، چه در حساب جاری و چه سپرده سرمایه گذاری، رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده است و از صورت حسابی که بانک به مشتریان ارائه می دهد، این مطلب به روشنی پیداست.

کار بانک های متعارف مضاربه نیست

از توجیهات عجیب و غریب برای بهره بانک های ربوی، توجیه بعضی مسئولان این بانک هاست. آنان عمل بانک را همان مضاربه شرعی می دانند; یعنی بانک مال را از مشتریان به قصد مضاربه می گیرد و سپس به این عنوان که خودش مالک مال است، آن ها را به مشتریان دیگر که عامل مضاربه اند می دهد.

مفتی مصر از بانکداران درباره کار بانک سؤال کرد و آن ها این توجیه عجیب را ارائه دادند و کارشان را بر مضاربه حمل کردند. جواب آن ها متضمن همین صورت بود و کسی آن را امضا نکرد تا مسئولیت آن را به عهده بگیرد.

تطبیق اعمال بانک بر مضاربه درست نیست، همان طور که تمام اساتید اقتصاد و مالیه مانند دکتر عبدالحمید غزالی، دکتر احمد نجار، استاد احمد زند و رئیس سابق بانک مرکزی تاکید داشتند که اعمال بانک کلا با عقد مضاربه مخالفت دارد; به دلیل این که در عقد مضاربه عامل امین است نه ضامن، مگر این که تعدی یا تفریط یا خیانتی کرده باشد و اگر صاحب مال بر عامل شرط ضمانت کند عقد باطل می شود و مشروعیت خود را از دست می دهد.

این که بانک ضامن دارایی هایی است که می گیرد، اختلافی نیست پس چگونه در یک زمان هم ضامن است و هم امین؟ عقد مضاربه شرعی اقتضا دارد هر دو طرف در سود و زیان شریک باشند و نباید طرف خاصی به ضرر طرف دیگر سود ببرد و مال معلومی دریافت کند.

مطلوب این است که نصیب دو طرف از سود، مشاع و درصدی باشد و بر این مطلب فقها به فعل پیامبر صلی الله علیه و آله در عقد مزارعه ای که با اهل خبیر بستند استدلال می کنند که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله به صورت مشاع سهم تعیین فرمودند. فقها مضاربه را در حکم مزارعه می دانند و همان احکام مزارعه را بر مضاربه بار می کنند.

هر گونه ضمانتی در عقد مضاربه برای صاحب مال یا عامل، موجب بطلان مضاربه و خروج آن از دایره حلال به دایره حرام می شود و آن را از طبیعت معاملات اسلامی که افزایش دارایی را در گرو کار و کوشش و پذیرش ریسک قرار می دهد خارج کرده، داخل معاملات ربوی می کند; یعنی برای صاحب مال مقداری از درآمد را تضمین می کند، هر چند کاری انجام نداده یا با عامل مشارکت ننموده باشد. بر این حکم فقهای همه مذاهب اجماع دارند.

ابن قدامه در مغنی در شرح کلام خرقی می نویسد: جایز نیست برای هیچ یک از شرکا افزایشی در دراهم قرار داد. ابن قدامه ادامه می دهد: هر گاه برای شریکی درهم های معلومی قرار داده شود یا دراهمی ضمیمه سهمش شود، مثل این که به نفع خودش سهمی همراه ده درهم شرط کند، این شرکت باطل می شود. ابن منذر معتقد است: اگر طرفی یا هر دو طرف به نفع خود دراهم معلومی را شرط کنند، اهل علم بر بطلان چنین مضاربه ای اجماع دارند.

مالک، اوزاعی، شافعی، ابوثور، ابوحنیفه و اصحابش نیز قائل به بطلان اند. هم چنین اگر شرط کند که نصف سود مال تو به جز ده درهم، یا نصف سود مال تو همراه ده درهم، باز مثل صورت قبل مضاربه باطل است.

بعضی از علمای معاصر گمان می کنند بعید نیست این اجماع، مجرد اجتهاد فقهی بوده و دلیلی از کتاب و سنت نداشته باشد. من سی سال پیش در کتاب خودم الحلال و الحرام گمان آن ها را رد کردم.

این علما باید بدانند که این اجماع ممکن نیست بدون مدرک شکل گرفته باشد و علمای امت بر گمراهی یعنی حکمی اجماع کنند که نه سندی داشته و نه طبق قاعده باشد.

این سخن ابن تیمیه درست است که تمام اجماع های علمای سلف مستند به نصوص شرعی است، هر چند سند آن بر بعضی از افرادی که از احاطه بر نصوص شرعی قاصرند، مخفی مانده باشد.

در مسئله ما موضوع کاملا روشن است. اجماعی که ابن منذر و ابن قدامه در مغنی بر ممنوعیت تعیین مقدار معلوم برای دو طرف در عقد مضاربه (قراض) نقل کرده اند، مجرد نقل رای فقها نیست، بلکه مبتنی بر اصل شرعی منصوص در موضوع کاملا مشابه یعنی مزارعه است. ابن تیمیه در کتاب خودش منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار در باب فساد عقد آورده است: اگر طرفی برای خودش زمان یا مکان خاصی یا هر چیز دیگر را در عقد مزارعه شرط کند، عقد باطل می شود و در این باب احادیثی نقل کرده است از جمله:

رافع بن خدیج می گوید: ما در بین انصار بیش ترین مزرعه را داشتیم، و زمین را به این صورت کرایه می دادیم که فلان چیز برای ما و فلان چیز برای آن ها باشد. گاهی همان چیزها به دست می آمد و گاهی به دست نمی آمد [پیامبر] ما را از این عمل نهی فرمودند.. ..   این حدیث را بخاری و مسلم نیز نقل کرده اند.

در نقل دیگری آمده است: ما بیش ترین زمین زراعی را داشتیم و ناحیه ای را که به سیدالارض مشهور بود کرایه می دادیم. گاهی آن [مقدار معلوم] از بین می رفت و زمین سالم می ماند و گاهی هم بر عکس، از این کار نهی شدیم. بخاری این حدیث را نقل کرده است.

هم چنین نقل شده است: در زمان رسول الله مردم [زمین را] در قبال عسل، خوشه های تر و بخشی از محصول اجاره می دادند که گاهی بعضی از آن ها از بین می رفتند و گاهی سالم می ماندند. برای مردم اجاره بهایی جز این ها نبود، به خاطر همین از این کار منع شدند. این حدیث را مسلم، ابوداود و سنایی نقل کرده اند. در بعضی از روایات آمده است: پیامبر نهی فرمودند از این که صاحب زمین برای خودش نهر آب، کاه یا مقدار معینی از محصول را استثنا کند. پیامبر صلی الله علیه و آله از همه آن ها نهی فرمودند. (17)

این روایات و روایات دیگری که در همین مسئله وارد شده بر این امر دلالت دارند که پیامبر صلی الله علیه و آله نهی فرمودند چیزی که خارج از محصول زمین است و گاهی سالم مانده و گاهی از بین می رود، به یک طرف عقد اختصاص یابد. در صورتی که برای یک طرف منفعت حتمی یا زیان احتمالی باشد که دیگری در آن مشارکت ندارد، عدالتی نیست که اسلام در صدد تحقق آن است; عدالت اسلامی که پیامبر آن را معرفی می کند این است که هر دو طرف عقد مزارعه در سود و زیان شریک باشند. هر چند احادیث درباره مزارعه است ولی بی شک مضاربه همتای مزارعه است; مضاربه مزارعه ای است در تجارت و مزارعه، مضاربه ای است در زراعت; مزارعه عقد مشترکی است بین زارع و صاحب زمین و مضاربه عقد مشترکی است بین تاجر و صاحب دارایی.

علت این که بعضی از علمای مصر گفته اند اجماع فقها بر ممنوعیت تعیین مقدار معلوم برای دو طرف عقد در مضاربه سند شرعی ندارد، عدم احاطه آن ها بر احادیث نبوی و سنت رسیده است.

این که فقها شناختی از احادیث ندارند و اهل حدیث فقه را نمی شناسند - در حالی که هر دو به فقه و حدیث نیازمندند - بلایی است که غالبا از آن می نالیم. هیچ اطمینان خاطری به درایتی که مبتنی بر روایت نباشد نیست، همان طور که هیچ فایده ای در روایتی که درایتی در آن نباشد نیست.

فرق بین پول های حقیقی و اعتباری

از توجیهات دیگری که برای بهره و گسترش آن ذکر کرده اند، تفاوت بین پول های حقیقی و اعتباری است.

حرف آن ها این است: پول هایی که اسلام ربا را در آن ها حرام کرده پول های حقیقی یعنی سکه طلا و نقره است و این غیر از پول های کاغذی امروزی است و احادیثی که در حرمت ربا وارد شده تنها از حرمت سکه طلا و نقره سخن به میان آورده است. حکمت روشن در حرمت آن دو این است که آن دو دارای ارزش ذاتی اند و مردم آن دو را به خاطر این که دو فلز قیمتی با ارزش و دارای منفعت ذاتی اند تقاضا می کنند، هر چند به صورت سکه مضروب نباشد. حتی علما در حرمت فلوس یعنی سکه هایی از جنس فلزات دیگر نظیر مس، نیکل و غیره باشد، اختلاف دارند و برای آن ها این سؤال مطرح است که آیا به سکه های طلا و نقره ملحق اند یا نه؟ گفته اند: ارزش پول های کاغذی در اثر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم کاهش می یابد; یعنی بهره ای که صاحب پول از بانک می گیرد همان کاهش ارزش پولی است که به بانک سپرده است و چه بسا مقدار کاهش ارزش پول بیش تر از بهره ای باشد که گرفته است، مثلا اگر نرخ بهره ده درصد و نرخ تورم پانزده درصد باشد، سپرده گذار پنج درصد خسارت می بیند. قسمتی از این کلام باطل و قسمتی هم حق است که از آن اراده باطل شده است.

منحصر کردن پول در طلا و نقره غلط است و پول های کاغذی زمان ما را که وسیله مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش ارزش اند پول نمی داند; در حالی که این سه ویژگی، خصوصیات پول است، ماده آن هر چه می خواهد باشد.

اگر زکات فقط در سکه های طلا و نقره واجب و ربا تنها در آن دو حرام باشد، مقتضای این حرف الغای زکات و اباحه ربا است; در حالی که زکات یکی از ارکان سه گانه اسلام و ربا یکی از مهلکات هفت گانه است.

جای بسی تاسف است که افرادی این سخنان را بر زبان می رانند. این ها یا از اسمیون (نامینالیست ها) هستند که من آن ها را پدیدار گرایان جدید می نامم یا از کلاسیک ها می باشند که بر آن چه بعضی از علمای متاخر مذاهب راجع به فلوس گفته و پول های کاغذی را با آن ها مقایسه کرده اند، اعتماد می کنند. واقعیت این است که فلوس پول اصلی نیست، خرده پول هایی است که مردم در داد و ستدهای جزئی از آن استفاده می کنند. به همین دلیل به فقیر و تنگدست مفلس می گویند، یعنی چیزی جز فلس ندارد.

بعضی پول کاغذی را سند بدهی خزانه دولت می دانند، مثل آن چه که بر روی جنیه های قدیمی مصر نوشته می شد و بر بدهی دلالت می کرد.

همه این ها اشتباه است و در کتاب فقه الزکاة این رای را پس از بیان فساد آن، رد کرده ام. پول کاغذی چیزی است که به عنوان قیمت در معاملات و اجرت در اجاره و مهر در نکاح و دیه در قتل خطایی پرداخت می شود و بر آن تمام آثار شرعی مترتب است. افراد بر حسب مقدار دارایی از آن، غنی شمرده می شوند و در تمام قوانین جهان سارق آن مستوجب عقاب است.

اما حقی که از آن اراده باطل کرده اند چیزی است که به تورم و اثر آن یعنی کاهش ارزش یا کاهش ارزش پول کاغذی تعلق دارد و این امری عینی است که هیچ نزاعی در آن نیست. در خود این مسئله و حکم و اثر آن در پرداخت بدهی ها و نظایر آن فقهای معاصر اختلاف دارند. این موضوع در مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اکتبر 1988 در کویت به بحث گذاشته شد و حاضرین به دو گروه تقسیم شدند: عده ای معتقد بودند تا زمانی که این پول ها معتبرند و به وسیله آن ها داد و ستد می شود، هر چند ارزش خود را از دست بدهند هیچ اثری بر این کاهش ارزش ناشی از تورم بار نمی شود. ریال در ازای ریال، جنیه در ازای جنیه و لیره در ازای لیره است هر چند ارزش خود را هزار درصد، ده هزار درصد یا بیش تر از دست بدهند. این گروه حکم پول های حقیقی را به هر چیزی تعمیم می دهند.

دسته دیگر در اکثر موارد حکم پول های حقیقی را به پول های اعتباری تعمیم می دهند نه در همه موارد.

فقهای گذشته در صورتی حکم پول های حقیقی را به فلوس تعمیم می دادند که مقبولیت عامه داشته باشد وگرنه با آن معامله کالا می کردند نه پول; یعنی به این عنوان که نوعی کالاست قیمت گذاری می شد، گاهی ارزان بود و گاهی گران و بر اساس قیمت بازاری طلا و نقره خرید و فروش می شد. ممکن است از نظر بعضی علما با پول های کاغذی نیز در مواردی (مثل حالت ارزانی شدید پول های کاغذی) بتوان این برخورد را کرد و به عنوان کالا ارزش گذاری نمود تا بدهی سابق بر اساس ارزش روز تعلق ذمه رداخت شود; همان برخوردی که امروزه با لیره لبنان و ترکیه و نظایر آن می شود. در کشور مصر مسئله به این مقدار حاد نیست تا توجیه گران این قدر عمیق شوند وگرنه باید از دولت بخواهند دستمزد کارگران و حقوق کارمندان را طبق آن افزایش دهد و باید اجاره بهای منازل و املاک و زمین های زراعی به مقدار کاهش ارزش ناشی از تورم افزایش یابد; به ویژه اجاره ساختمان های قدیمی که الآن خیلی ارزان می نمایند و به هیچ نحو بیانگر اجاره منصفانه نیستند و باید قانون را تغییر داد تا بدهکاران بدهی خود را طبق نرخ تورم و نه طبق قرار داد، پرداخت کنند.

اما این که همه این ها بخواهند در تعامل با بانک مسئله تورم ذکر شود، امری شبهه ناک است. پس باید در صورتی که تورم بیش تر از نرخ بهره باشد ما به التفاوت را از بانک مطالبه کرد.

چرا این را فقط درباره سپرده گذران می گویید و درباره قرض گیرندگان نمی گویید؟

بانک با مشتریانی که سروکار آن ها با پول هایی مثل ارز است که ارزش آن ها کاهش نمی یابد، همین رفتار را دارد; مانند کسی که به بانک دلار امریکایی می دهد. بانک ها مدام اعلان می کنند به آن ها بهره ثابتی می دهند خواه ارزش آن ها کاهش یابد خواه افزایش.

این مقتضای اصل است و اصل بانک بهره است; یعنی افزایش مشروط بر اصل دارایی. فرقی ندارد میزان آن چقدر یا چه نوع پولی یا در چه شرایط و وضعیتی باشد تا ما را به این راه کارها فرا خوانند. پس حق روشن و باطل نارساست.

ربا با بهره چند برابر

از جمله توجیهات بهره این است که می گویند ربایی که قرآن حرام کرده ربا با بهره چند برابر است، اما ربای کم مثل هشت درصد یا ده درصد داخل در ربای حرام نیست.

این شبهه ای است که از اوایل قرن بیستم میلادی با استناد به آیه زیر مطرح شد:

«یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلکم تفلحون» . (18)

کسانی که ذوق عربی دارند و شیوه های آن را می شناسند می دانند که وصف «اضعافا مضاعفة» برای بیان واقعیت و زشت نشان دادن آن است و این که آن ها از طریق ربای مرکب تصاعدی تا آن حد پیش رفتند. این نوع توصیف، قید برای ممنوعیت نیست تا ربایی که اضعافا مضاعفة نباشد جایز باشد. این مثل این است که امروزه می گوییم: از مواد مخدری که از همان استعمال اول انسان را به هلاکت می کشد بپرهیزید. با این وصف نمی خواهند انواع دیگر مواد مخدر را از دایره ممنوعیت خارج سازند، بلکه می خواهند زشتی و نادرست بودن واقعیت تاسف بار را بیان کنند تا همه برای تغییر آن بسیج شوند.

سنت تحریم در اسلام به این صورت است که از ترس وقوع در مفسده زیاد، از مفسده کم نیز منع می کند و دری را که ممکن است از آن باد ویرانگر بوزد، می بندد.

کم و زیاد کدام است؟ آیا ده درصد کم و دوازده درصد زیاد است؟ معیاری که بتوان با آن حکم کرد چیست؟

اگر به ظاهر آیه بسنده کنیم «اضعاف مضاعفة» بهره ای خواهد بود که به ششصد درصد برسد; چون همان طور که استاد دکتر محمد عبدالله گفته کلمه «اضعاف» جمع و اقل جمع سه است و اگر حداقل یک بار مضاعف شود، شش برابر می شود. آیا کسی چنین حرفی می زند؟ !

پایان بخش این بحث آیات سوره بقره است (آخرین آیاتی که بر پیامبر نازل شد) و هر گونه شبهه ای را باطل می کند:

«یا ایها الذین امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» . (19)

بهره بانک و ربای عصر جاهلیت

توجیه دیگر برای بهره بانک این است که بهره بانکی غیر از ربای جاهلیت است که قرآن حرام کرده و مرتکب آن را به جنگ با خدا وعید داده است. همان طور که بعضی از اسلاف گفتنه اند در ربای جاهلیت، طلب کار موقع سررسید می گفت «یا ادا کن یا افزایش بده.» شکی نیست این از ربای جاهلیت است ولی ربای جاهلیت تنها این نبود; وقایع مختلف و ادله زیاد حاکی از آن است که ربا در همان ابتدا شرط می شد. کاروان داران تجاری همین کار را می کردند. جصاص در کتاب احکام القرآن می نویسد: ربایی که عرب با آن آشنا بود و غیر آن را نمی شناخت، به این صورت بود که دینار و درهم را به زیاده ای که مورد رضایت هر دو طرف بود، قرض می داد. مثل این مطلب را طبری و رازی نیز گفته اند.

اگر این گفته صحیح باشد که ربای جاهلی محصور در صورتی است که بعد از سر رسید اول شروع می شود، صورت دیگر به طریق اولی حرام خواهد بود; چون در ربای جاهلیت، مالی را بدون ربا برای مدت مشخصی قرض می گرفتند، وقتی موعد مقرر سر می رسید و قرض گیرنده دین خود را ادا نمی کرد، ربا شروع می شد. پس قرضی که از اول توام با رباست به طریق اولی حرام خواهد بود و این کاری است که بانک می کند; چون بهره از همان اولین روز قرض محاسبه می شود.

صورت دیگر نیز در بانک های متعارف، رایج است; چون اگر موعد مقرر سر برسد و دین را ادا نکرده باشد به وی گفته می شود یا ادا کن یا بهره اش را بده، به گونه ای که اگر یک روز هم تاخیر کند بهره آن را ثبت می کنند.

مقایسه ربا با اجاره زمین

بعضی از افرادی که در مسئله ربا وارد میدان بحث شده اند می گویند: مثل سپرده گذاری که دارایی خود را در اختیار بانک قرار می دهد تا با آن معامله کند و بهره محدودی بگیرد، مثل زمین داری است که زمین خود را برای زراعت اجاره می دهد و اجرت معلومی می گیرد. هیچ خسارتی به وی نمی رسد، چه زمین محصول بدهد و چه ندهد. وی مستحق اجرت زمین است و هیچ مسئولیتی ندارد.

این سخن مغالطه روشنی است و اگر بخواهیم با ادبیات فقه جواب دهیم می گوییم: مقایسه پول با زمین، مقایسه بهره با اجرت است. این قیاس از اساس غلط است، چون شرط صحت قیاس علت مشترک است که در این جا وجود ندارد. علت در اجاره زمین، انتفاع از عین زمین با کشاورزی و درخت کاری است در حالی که پول تا زمانی که پول است نمی توان از عین آن منتفع شد، چون هیچ غرضی بر خود پول مترتب نمی شود. بنابراین پول با زمین زراعی تفاوت دارد و با وجود تفاوت، قیاس باطل است. از قدیم فلاسفه ربا را رد و حرام کردند; زیرا ربا اجاره چیزی است که اجاره دادن را نمی پذیرد.

دخالت دولت ربا را از بین نمی برد

بعضی می گویند: ضمانت دولت از سودهای تعیین شده برای صاحبان دارایی ها، معامله را از ربای متعارف خارج می کند. به اعتقاد ما ربا، رباست و دولت نباید مردم را بر ربا ترغیب کند و واسطه در این امر شود، بلکه سزاوار است مردم را به مشارکت در طرح های خود تشویق کند و مسئولیت پیامدهای آن را نیز بپذیرد.

روح ربایی که یهود در جهان رواج داد این است که دارایی به تنهایی ثروت تولید کند، بی آن که صاحب آن تلاش نماید یا خطری را در مشارکت بپذیرد و همراه عامل متحمل مسئولیتی شود تا در نتیجه، سود و زیان بین دو طرف تقسیم شود. این که تمام هم پرداخت کننده این است که هزار واحد بپردازد تا هزار و صد واحد یا کم تر و یا بیش تر بر حسب توافق به او برگردد و برای او فرقی ندارد که طرف مقابل سود برده یا ضرر می کند، معنایش این است که دارایی وی بدون هیچ کار و پذیرش خطری سال به سال افزایش یابد و زیاد گردد. این همان چیزی است که اسلام آن را به دلیل ضد عدالت و ضد قوانین فطرت و زندگی بودن، طرد می کند. عدالت اقتضا دارد که دارایی و کار شریک، مکمل و ضامن هم باشند و امتیازی برای یکی علیه دیگری نباشد، اما نظام سرمایه داری ثروت را بر کار ترجیح می دهد و حق دارایی می داند که سود ببرد و افزایش یابد هر چند صاحب کار زیان ببیند [. در مقابل] نظام سوسیالیستی برای دارایی هیچ حقی قائل نیست، هر چند از تلاش نیروی بازو، عرق پیشانی و رنج چند ساله به دست آمده باشد. اسلام از بین آن دو، روش متعادلی را ارائه می دهد و شرکت دو طرف را در سود و خسارت لازم می داند. اگر سود ببرند با هم می برند، اگر سود زیاد ببرند بین خود تقسیم می کنند و اگر سود کم ببرند همان کم را با عدالت بین خود تقسیم می کنند و اگر خسارت دیدند با هم متحمل می شوند; صاحب مال از مالش خسارت می بیند و خسارت صاحب کار، همان زحماتی است که کشیده است.

اما این که ضد قوانین زندگی و فطرت است به خاطر این است که هیچ نعمتی در زندگی، حتی نعمت هایی که مهم تر از مال است، تضمین شده نیست. کدام یک از ما سلامتی، سعادت یا حیاتش ضمانت شده است؟ انسان سالم گاهی مریض و انسان سعادتمند بدبخت می شود و انسان زنده گاهی در عنفوان جوانی می میرد. جوانی که ازدواج می کند نمی داند با همسرش توافق دارد یا نه؟ خداوند فرزندی به او اکرام می کند یا نه؟ دختر است یا پسر؟ آیا همه آن ها زنده خواهند ماند یا نه؟ آیا مایه سربلندی وی خواهند شد یا مایه سرافکندگی؟ هر نعمتی امکان زوال یا نقصان دارد و این سنت الهی در میان بندگانش است. پس چرا دارایی فقط به همان حالت اولیه اش بماند و در معرض هیچ نقصان و زوال نباشد و در عین حال ثروت تولید کند؟ !

ربا بین پدر و پسر

از توجیهات عجیب و غریب دیگر که برای ربا نبودن بهره اوراق و اسناد دولتی مطرح می کنند، قیاس رابطه دولت و ملت به رابطه پدر و پسر است.

آن چه در قیاس معروف است این است که قیاس باید مبتنی بر اصل ثابت منصوص یا اجتماعی باشد. کجاست نصی از کتاب و سنت یا اجماع بر این که ربایی بین پدر و پسر نیست؟ آن چه در این مسئله وارد شده رای بعضی از مذاهب است که هیچ دلیلی ندارد. بعضی از نویسندگان آن را [مبتنی بر ] حدیث می دانند. کجاست آن حدیث تا صحیح، ضعیف، مرفوع یا موقوف بودن آن معلوم شود؟

معنای این که گفته اند ربایی بین پدر و پسر نیست چیست؟ اگر نفی وقوع است که مخالف واقعیت خارجی است و اگر نفی مشروعیت است، آن چه نفی شده هر نوع ربایی است، چه بین خویشاوندان باشد و چه غیر خویشاوندان. آیا معنای «لاربا» این است که به دلیل شدت ارتباط بین پدر و پسر، آن چه حرام است حلال می شود؟ اگر چنین است باید حرمت مضاعف شود، چون چنین ربایی ظلم و قطع رحم و عاق است؟

بر فرض ربا بین پدر و پسر شرعا جایز باشد، دلیل صحت قیاس حکومت به پدر و ملت به پسر در امور مالی چیست؟ رابطه مالی پدر با پسر در حدیث صحیح چنین بیان شده است: «انت و مالک لابیک» ولی حدیث «انت و مالک للحکومة» نداریم; مگر آن چه مارکس و سوسیالیست ها گفته اند که حکومت را آقا و مالک، و مردم را بندگانی می دانند که مالک چیزی نیستند; خود و دارایی شان مال اربابشان است.
در کل جهان ربایی وجود ندارد!

مقتضای سخن برخی تحلیل گران بهره های بانک این است که در جهان ربایی وجود ندارد و بهره هایی که بانک ها در اروپا و امریکا دریافت یا پرداخت می کنند ربا نیست و بانک های ما نیز به اعتراف همه کپی بانک های غرب است پس در بانک های ما نیز ربا وجود ندارد; و آن چه منتقدان اقتصاد غرب راجع به ربا و پیامدهای منفی آن بر زندگی مردم می گویند بی معنا و بی محتوا است و این که یهود بازارهای ربای جهان را اداره می کند و تصمیم گیرنده اول راجع به دارایی های جهان و بهره مند نهایی یهودیان هستند صحیح نیست، نزد آن ها کار به جایی رسیده است که می گویند: تمام این ها حلال حتمی است و چیزی از ربای حرام در آن نیست.

هدف از این توجیهات چیست؟ ثمره چنین آرایی تشویق اعراب و مسلمین بر سپرده گذاری در بانک های اجانب است تا امت مسلمان از اموال فرزندان خود محروم و در پرتو اجتهاد مجتهدین جدید، بانک های غربی از آن ها برخوردار باشند.

 


---------------------------------------------------------------------------

پی نوشت ها:

1) بقره (3) آیه 276.

2) همان، آیه 275.

3) نجم (53) آیه 23.

4) بقره (2) آیه 173.

5) صحیح مسلم، ج 5، ص 50.

6) مسنداحمد، ج 4، ص 197.

7) اعراف (8) آیه 157.

8) بقره (2) آیه 276.

9) سنن ابی داود، ج 1، ص 336.

10) هر قرضی که نفعی به همراه داشته باشد رباست.

11) صحیح مسلم، ج 5، ص 54: بهترین شما کسی است که پرداختنش نیکوتر باشد.

12) هر قرضی که در آن از ابتدا منفعتی شرط شود، ربا است.

13) بقره (2) آیات 278- 279.

14) بقره (2) آیه 275.

15) نساء (4) آیه 161.

16) ر. ک: منتقی الاخبار مع شرحه (مصر، مطبعة عثمانیه، 1357 ق) ج 5، ص 275.

17) آل عمران (3) آیه 130: ای کسانی که ایمان آوره اید! ربا را چند برابر نخورید، از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید.

18) بقره (2) آیات 278- 279.

تقوبم

تعداد بازدید: 316

امکانات:

آخرین مقالات این نویسنده:

مقاله دیگری ثبت نشده است.

. درباره نویسنده

آخرین مقالات این مترجم:

مقاله دیگری ثبت نشده است.

. درباره مترجم

آخرین مقالات این موضوع:

آخرین مقالات این منبع:

. كار اقتصادى در پرتو بينش و ارزش‌هاى اسلامى

. قراردادهای مالی جدید در اسلام

. بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه


. درباره منبع

. تمامی مقالات

اعلام نظر:

نام*:

کد امنیتی*    

نظر*:

امتیازدهی:

امتیاز این مقاله :0 از 0 رأی