مصر یکی از کشورهای اسلامی است که مسئله ربا و بهره بانکی در آن همواره به صورت جدی محل بحث و گفت وگو بوده است. از زمان شیخ محمد عبده، اساتیدی چون محمد رشیدرضا، شیخ محمود شلتوت و عبدالکریم خطیب با ارائه نظریه هایی درصدد تجویز بهره بانکی برآمدند و در مقابل، بزرگانی چون محمد ابوزهره، یونس رفیق المصری و انس الزرقاء با ارائه تحقیقات تفصیلی بهره بانکی را همان ربا به شمار آوردند. مدتی استدلال های مخالفان بهره موجب شده بود محققان به جای توجیه بهره درصدد طراحی بانک ها و مؤسسات مالی بر اساس عقود اسلامی باشند تا این که در سال های اخیر ارائه نظریه تفاوت بهره بانکی و ربا از طرف استاد سیدمحمد طنطاوی مفتی مصر و طرفداری گروهی از ایشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمی مصر زنده کرد. نوشتاری که در ذیل می آید بخشی از کتاب جدید استاد یوسف قرضاوی از محققان برجسته اقتصاد اسلامی است که در نقد نظریه های مجوزین بهره نگاشته شده است. جای بسی تاسف است که بعد از برداشتن گام های علمی به سمت تحقق اقتصاد اسلامی و پذیرش اصل «حلال آن است که خدا حلال کرده و حرام آن است که خدا حرام کرده و انجام داده می شود آن چه را خدا واجب کرده» ربع قرن به عقب برگردیم و دوباره گفت وگو کنیم که آیا بهره بانک حلال طیب است یا حرام پلید؟ معضلی که در ربع قرن گذشته در مجامع و کنفرانس های علمی تخصصی مسلمانان مطرح و رد شد.  [ادامه]

اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیرربوی باشد، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و بامدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیلة شرعی جایز باشد یا خیر، مورد بررسی قرار می دهد. ضمناً این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نبودن راههای فرار از ربا، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است، اصلاح شود.  [ادامه]

هرکس با اندک آشنایی با بخشهای معاملات فقه، اهمیت، گستردگی و پیچیدگی مساله ربا را درمی یابد. «ربا» موضوعی است که هم در پژوهشهای فقهی، بویژه با پدیدار شدن روابط پیچیده نوین اقتصاد و بانکداری، و هم در کاوشهای دانش اقتصاد، جایگاه ویژه ای دارد و بسیار بدان می پردازند. در این نوشته در پی آن نیستیم تا جنبه های گوناگون پدیده ربا را بکاویم و به بررسی فقهی آن در موضوع، ویژگیها، ارتباطات، پیامدها و... بپردازیم; زیرا موضوعی چنین مهم و گسترده از توان این خامه فراتر است و نیازمند آشنایی ژرف فقهی و اقتصادی. آنچه در این مقاله می آید، بازخوانی روشهایی است که برخی فقیهان برای گریز از ربا در نوشته های خویش آورده اند.  [ادامه]

کی از موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه، مسألة «ربا» و نحوة مواجهة فقه با این پدیده است. برای افراد جامعه ای که به حکم باور و اعتقاد قلبی ملزم به اجرای مقررات شرع می باشد و از سوی دیگر ضرورتهای اقتصادی، گرفتن و دادن وام را به امری روزمره و فراگیر مبدل ساخته، طرح دیدگاههای نو درباره ربا را که مبتنی بر مبانی و موازین پذیرفته شده فقهی باشد، اجتناب ناپذیر می سازد.  [ادامه]

بی گمان ظهور اسلام حکومتی، در پهنه جهان پرتحول و پر پدیده امروز، فقه پویا، همه سونگر، توانا و روش مند می طلبد، تا با درک درست پدیده ها و نیازها، پاسخهای درخور را عرضه کند. عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی امروز با انبوه پرسمانها همراه است. بی توجهی و ندانستن شناخت درست از نیازهای زمان و ارائه نکردن پاسخهای لازم دعوی «فقه پاسخ گوی همه نیازهاست » «برای هر واقعه ای حکمی دارد و حتی ارش خدش نیز، به حساب آمده است » را سست می کند و تز «فقه تئوری اداره جامعه است » را با ناباوری روبه رو می سازد، همان گونه که افتخار بر میراث کهن فقهی، اگر به جای آن که دستمایه پژوهش و تحقیق و اسوه نوآوری و ابتکار و کشاندن فقه به عرصه های امروزین زندگی گردد، ما را زمین گیر سازد و این باور غلط را در ذهن به وجود آورد که: گفتنیها را بزرگان گفته اند، بی گمان دعوی گشایش باب اجتهاد در فقه شیعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شیعه را، بویژه در عرصه مسائل اجتماعی دچار رکود خواهد ساخت; چرا که فراوانی و پیچیدگی مسائل نوپیدا، گاه چنان به گرد گزاره های فقهی می تند که روشن ترین آنها را در دنیایی از ابهام فرو می برد. فقیه ماهر، آگاه، تیزنگر، جامع اندیش می خواهد تا ابهامها را بزداید و غبار از چهره روشنی بخش دستورات اسلامی بزداید. بی گمان در میان حرامهای شریعت، حرامی به پایه ربا نمی رسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای گمانیدن در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است.  [ادامه]

ربا، و ربا خواری، از دیدگاه اسلام، از خطرناکترین آفتهای اجتماعی، و از گناهان بزرگ به شمار می رود، که هرگز استثنا پذیر نبوده و قابل تخصیص نمی باشد; زیرا در لسان شرع به گونه ای مطرح شده که قبح ذاتی آن را می رساند و هر گونه گناهی که به قبح عقلی توصیف شود، از نظر فقاهت تخصیص بردار نیست. بلکه عمومیت و ابدیت آن، برای همیشه محفوظ می باشد. مواردی که به نظر می رسد استثنا گردیده، با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که اساسا ربا نیست، بلکه صورت ربا را دارد، و به اصطلاح: تخصصا خارج می باشد نه تخصیصا. زیرا معقول نیست، ربا که با «اعلام جنگ با خدا و رسول» مساوی است، در برخی موارد تجویز شود. همانگونه که ظلم و خیانت - با حفظ عنوان - در هیچ موردی قابل تجویز نمی باشد، و هر گونه عمل زشتی که قبح آن، لازم مساوی آن باشد، قابل تجویز نخواهد بود. تقبیحات عقلی، هرگز استثناپذیر نیستند. از این رو، مسایلی را که برخی، تحت عنوان «حیله های شرعی» برای فرار از ربا، مطرح می کنند، با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن آن، و دارابودن بار منفی - که همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی آن است - قابل قبول نمی باشد. و روایاتی که در این زمینه ارائه می دهند، صرفا ناظر به: ربای حکمی است، نه ربای واقعی. چنانچه خواهد آمد.  [ادامه]

یکی از مباحث قابل بررسی در فقه اسلامی مبحث ربا می باشد. نگارنده ابتدائا پیشینه تاریخی ربا بویژه در شبه الجزیرة العرب و سپس حرمت ربا در سایر ادیان آسمانی علی الخصوص در اسلام را بر اساس آیات و روایات بیان می دارد. در ادامه به بحث درباره ربا از دیدگاه اجتماعی و همچنین شاخصها و انواع آن - ربای قرضی و معاملی - می پردازد و در پایان، فلسفه حرمت ربا را به طور گسترده مورد کاوش قرار می دهد.  [ادامه]

در ادامه مباحث مقاله قبلی ...  [ادامه]

مقاله حاضر، تقریرات درس خارج فقه شهید آیت اللّه سید محمد باقر صدر قدس سره است که در شب های ماه مبارک رمضان سال 1390 ه .ق . بیان شده است. درکتاب عروه الوثقی برای حواله بیست یا نزدیک به بیست فرع ذکر شده است. ما دراین بحث، همه فروع مربوط به حواله را به ترتیب عروه نمی آوریم بلکه بحث رادر سه فصل به گونه ای تنظیم می کنیم که همه فروع عروه نیز درآن انعکاس داشته باشد. در فصل اول، از حقیقت حواله و شکل فقهی آن و اقسامی که برای آن قابل تصوراست، بحث می کنیم. دراین زمینه دیدگاه فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی و غیر اسلامی رابا هم می سنجیم. این فصل، قواعد اساسی حواله را در بر می گیرد و آنچه درمورد حواله استنباط شود، دراین فصل گنجانده شده است. درفصل دوم، به بیان ارکان حواله که وجود حواله به وجود آنها بستگی داردمی پردازیم.حواله سه رکن دارد: عقد که مقوم حواله است دو طرف اجرا کننده عقد حواله و مالی که موضوع حواله است. در فصل سوم، احکام حواله را بیان می کنیم. دراین قسمت، سه بحث مطرح می شود: بیان احکام و آثار حواله به لحاظ حواله دهنده ورابطه او با حواله گیرنده احکام و آثار حواله ازجهت حواله گیرنده و رابطه او با حواله پذیر (کسی که حواله به اوشده) و احکام حواله باتوجه به حواله دهنده و رابطه او با حواله پذیر.  [ادامه]

به دلیل اهمیت عقد رهن درگردش سرمایه های یک جامعه، این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله چکیده ای از مهمترین مباحث ازدیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد. عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. درصورت تزلزل عقد، هیچ گونه پشتوانه ای برای انجام روابط و داد وستد باقی نمی ماند. از این رو لازم است برای تحکیم روابط اقتصادی و حفظ امنیت، از هر گونه فسخ عقد بدون دلیل وضوابط خودداری شود. «وثیقه» در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست. عقد رهن از جمله عقود لازمی است که لزوم آن از یک طرف می باشد. بدین گونه که از سوی راهن (مدیون) لازم و از جانب مرتهن(دائن) جایز است. فقهای عظام دراین زمینه اتفاق نظر دارند، اما بعضی از حقوقدانان و فقها بر آنند که به دلیل تسلط مرتهن بر فسخ عقد،ممکن است راهن متحمل ضررهای جبران ناپذیر گردد; بنابراین از جانب مرتهن نیز باید لازم باشد تا حقوق راهن محفوظ باشد.  [ادامه]